ج47: رسالة الحق والنور - ما هي الشروط العامة والخاصة في قبول الحديث الصحيح - ما هو (شرط البخاري ومسلم) في كتب الأحاديث - (التعريف بالعدالة والضبط) - لماذا الإمام مسلم خالف شرط شيخه الإمام البخاري وروى لبعض الرواه الذين امتنع البخاري عن الرواية لهم - هل التزما البخاري ومسلم بشرطهما في كتابة الصحيح - هل كل ما يوجد في البخاري ومسلم هو حديث صحيح .

    بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة

الحق والنور

في موجز علم تدوين الحديث الشريف

وتبرئة البخاري ممن شهد عليه بالزور

(الجزء السابع والأربعون)

* فهرس:

:: الفصل الخامس والأربعون :: عن التعريف بصحيح البخاري ::

1- س139: ما هي الشروط العامة والخاصة في قبول الحديث الصحيح ؟

2- س140: ما هو (شرط البخاري ومسلم) في كتب الأحاديث ؟ (التعريف بالعدالة والضبط).

3- س141: لماذا الإمام مسلم خالف شرط شيخه الإمام البخاري وروى لبعض الرواه الذين امتنع البخاري عن الرواية لهم ؟

4- س142: هل التزما البخاري ومسلم بشرطهما في كتابة الصحيح ؟

5- س143: هل كل ما يوجد في البخاري ومسلم هو حديث صحيح ؟ 

*************************

:: الفصل الخامس والأربعون ::

:: عن التعريف بشرط صحيح البخاري ::

************************

..:: س139: ما هي الشروط العامة والخاصة في قبول الحديث الصحيح ؟ ::..

 

- من المهم أن تعرف أخي الحبيب .. الفرق بين الشروط العامة والخاصة في قبول الحديث الصحيح حتى لا يختلط عليك الأمر ..

 

1- الشروط العامة في قبول الحديث الصحيح عند العلماء:

- وهي المتفق عليها عند جميع العلماء لقبول صحة الحديث .. وهي ضوابط خمسة:

#- شروط خاصة بالسند:

- الشرط الأول: اتصال السند .

- الشرط الثاني: عدالة الرواة .

- الشرط الثالث: ضبط الرواة .

 

#- شروط خاصة بالمتن:

- الشرط الرابع: سلامة المتن من شذوذ .

- الشرط الخامس: سلامة المتن من علة قادحة فيه .

 

#- ويمكنك الرجوع لشرح هذه الشروط بالتفصيل البسيط في السؤال رقم (2) .. تحت عنوان: (ما هي شروط صحة السند والمتن عند علماء الحديث ؟).

 

2- الشروط الخاصة في قبول الحديث بالنسبة لمن يخرج الحديث:

- فهي شروط خاصة يثبتها من أخرج الحديث لحكمة ما يذكرها صاحب الشرط كما هو شرط البخاري وشرط مسلم ..

- فهذه شروط زائدة على الشروط العامة لقبول الحديث .. وقد حاولا الإمامين الإلتزام بشروطهما الخاصة في منهجيتهما .. ولكن أحاديثهما من حيث الشروط العامة في قبول الحديث الصحيح .. فهي صحيحة فهي مطابقة .. إلا بعض أحاديث قليلة جدا وهي في صحيح مسلم غالبا ..

 

**************************

 

..:: س140: ما هو (شرط البخاري ومسلم) في كتب الأحاديث ؟ ::..

(التعريف بالعدالة والضبط)

 

#- انتبه أخي الحبيب .. إلى أن هذه شروط خاصة بمنهجية من أخرج هذه الأحاديث .. ومنها التي تسمى شرط البخاري ومسلم ..  

 

- فكثيرا ما تقرأ أخي الحبيب عند تخريج الأحاديث .. يقال أن فلان أخرج الحديث على شرط البخاري ومسلم أو شرط الشيخين ويقصد بهما البخاري ومسلم .. ولكن ما هذا الشرط ؟!!

 

- شرط البخاري: هو أن يكون رواة الحديث قد أخذوا الحديث باللقاء ممن رووا عنه – يعني فلان قابل والتقى واجتمع بفلان وسمع منه الحديث .. مع العدالة والضبط لكل رواة السند .

 

- وشرط مسلم: ليس بالضرورة أن يكون الراوي ثبت لقاءه .. وإنما تحقق أنه عاصره في زمنه .. ويكتفي بالعدالة والضبط في الرواة .. ولذلك روى أحاديث لرواة قد امتنع البخاري عن الرواية لهم.

 

 - فإذا وجدت أحد رجال الحديث مثل الإمام الحاكم يقول على شرط الشيخين ، أو مثل الإمام الهيثمي عند تخريج حديث يقول: (رجاله رجال الصحيح) .. أي رجال هذا الحديث قد روى لهما الشيخان في صحيحيهما .. أو بمعنى أن رواة هذا الحديث يتمتعا بالضبط والعدالة التي هي متحققه في رجال صحيح البخاري ومسلم .. والحديث بذلك يكون صحيح .

 

#- المقصود بالعدالة والضبط:

1- العدالة: يقصد بها أن الراوي لا شبهة عليه في أخلاقه أو عقيدته.

2- الضبط: هو الحفظ المتقن للحديث.

3- ومسألة العدالة والضبط هما من مسائل علم الجرح والتعديل (وهو علم خاص بأحوال الرواة) .. ويمكنك التعرف عليه بالرجوع إلى السؤال (3) .. تحت عنوان: (لماذا اهتم علماء الحديث بالسند أكثر من المتن ؟ وما هو علم الجرح والتعديل ؟).

 

***************************

 

..:: س141: لماذا الإمام مسلم خالف شرط شيخه الإمام البخاري وروى لبعض الرواه الذين امتنع البخاري عن الرواية لهم ؟ ::..

 

- لعلك أخي الحبيب قد تسأل: لماذا الإمام مسلم لم يتبع شرط صاحبه وشيخه .. وروي أحاديث لبعض الرواة الذين امتنع البخاري عن الرواية عنهم ؟!!

 

- بعض الرواة بالرغم من عدالتهم .. فإن البخاري لم يروي لهم لشبهة في نفسه منعته من أن يروي لهم حديثا .. مثل حماد بن سلمه وسهيل بن أبي صالح .. ولكن الإمام مسلم روى عنهم بعد إزالة هذه الشبهة عنهم ..

 

- فمثلا سهيل بن أبي صالح .. فيه شبهة أنه لم يسمع من أبيه .. وإنما من صحيفة تركها أبوه .. وهذا أوجد شبهة في نفس البخاري حيث لم يظهر بذلك أنه سمع بالتلقي من والده .. ولكن مسلم لما تتبع احاديثه فوجد أنه يحدث عمن أخذ عن أبيه كعبد الله بن دينار والأعمش فكلاهما أخذا عن أبيه .. فثبت بذلك عند الإمام مسلم أن تلقى الحديث عمن تلقاه من أبيه وليس مجرد راوي من صحيفه .

 

 ***********************

 

..:: س142: هل التزما البخاري ومسلم بشرطهما في كتابة الصحيح ؟ ::..

 

- لم يلتزم البخاري ومسلم بشرطهما بصورة كليه .. وخالفا شرطهما في أحاديث أشار إليها العلماء .. وهذا لا ينقص من صحة أحاديثهما شيئا .. من حيث الشروط العامة في قبول الأحاديث الصحيحة بضوابطها الخمسة .. التي هي:

#- شروط خاصة بالسند:

- الشرط الأول: اتصال السند .

- الشرط الثاني: عدالة الرواة .

- الشرط الثالث: ضبط الرواة .

 

#- شروط خاصة بالمتن:

- الشرط الرابع: سلامة المتن من شذوذ .

- الشرط الخامس: سلامة المتن من علة قادحة فيه .

 

#- وإنما هنا نتكلم من حيث الشروط الزائدة على هذه الشروط الخمسة وهي التي حاولا تحقيقها في منهجية صحيحهما .

  

- وأصول الأبواب عندهم أي عند بداية كل موضوع .. التزما فيها بالصحيح ثم يأتون بعدها بما هو شاهد له ..

 

**********************

 

..:: س143: هل كل ما يوجد في البخاري ومسلم هو حديث صحيح ؟ ::..

 

- الحق أنه ليس كل ما في البخاري أو مسلم هو صحيح .. ولكن غالبه وأكثره صحيح .. ونادرا فيه ما يكون ضعيف .. وإن كان البخاري أصح من مسلم ومقدم عليه في الترجيح ..

 

#- وانتبه جيدا أخي الحبيب:

- إلى أنه ليس معنى أن هذا صحيح البخاري ومسلم فهذا يعني أن الحديث تم التسليم بصحته .. لا .. وإنما هو علامة على صحة الحديث لقوة سند أسانيدهما المشهود لرواتهم فيها بالعدالة والضبط .. وإن كان لا يُسَلَّم لأحد بالعصمة من الخطأ في تبليغ الحديث ..!!

 

#- ولذلك يقول الإمام بن تيمية رحمه الله (المتوفى: 728 هـ):

- قَوْلَنَا: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَى صِحَّتِهِ، لَا أَنَّهُ كَانَ صَحِيحًا بِمُجَرَّدِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

منهاج السنة النبوية ج7 ص215

 

#- ثم يقول الإمام بن تيمية رحمه الله (المتوفى: 728 هـ):

- التَّصْحِيحُ (أي تصحيح الروايات) لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري و مسلما .. بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقي بالقبول .. وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما .. ووافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم أنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ .. وهذه المواد المنتقدة غالبها في مسلم .. وقد أنتصر طائفة لهما فيها .. وطائفة قررت قول المنتقدة ..

 

- والصحيح التفصيل (أي الصحيح هو تفصيل وبيان هذه المسألة): فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث أم حبيبة .. وحديث خلق الله البرية يوم السبت .. وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات و أكثر ..

- وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري .. فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد .. فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد .. وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة .. فهذا إمام في صنعته و الكتابان سبعة آلاف حديث و كسر.

- والمقصود أن أحاديثهما أنتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم .. ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر9.

منهاج السنة النبوية ج7 ص215-216..

- تعليق وتوضيح على بعض كلام بن تيميه:

- قوله (والصحيح التفصيل): أي الصحيح هو تفصيل وبيان هذه المسألة .. فلا يتم قبول الانتقاد كله ولا يتم رفضه كله .. ولكن لابد من تفصيل وتوضيح في المسألة.

- وقوله (فهذا إمام في صنعته) : أي فما بالك بالإمام البخاري الذي هو إمام في علم الحديث .. فهو يعلم الجيد من الغير جيد .. كما يعلم أصحاب النقود المغشوش منها من السليم .

#- وقال الإمام بن تيمية في الفتاوى (ج13 ص353):

- وقع في بعض طرق البخاري: (أَنَّ النَّارَ لَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ) مما وقع فيه الغلط وهذا كثير .. 

#- ويقول الإمام بن تيمية رحمه الله (المتوفى: 728 هـ):

- ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث؛ كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فان جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين .. وسائر الناس تَبَعٌ لهم في معرفة الحديث .. فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق .. كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب .. وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم .. فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ.

 

- مما قد يسمي صحيحًا .. ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح .. مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه .. ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم .. إما مثله أو دونه أو فوقه .. فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل ..

 

- مثل حَدِيثِ .. ابْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم.

- ومثل ما روى مسلم أن (النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْكُسُوفَ ثَلَاثَ ركوعات وَأَرْبَعَ ركوعات) انفرد بذلك عن البخاري .. فإن هذا ضَعَّفه حُذَّاقُ أهل العلم .. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات .. أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم .. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان .. وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة .. كما روي ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم .. فلهذا لم يَرْوِ البخاري إلا هذه الأحاديث .. وهو أحذق من مسلم .. ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك .. وهذا أصح الروايتين عن أحمد .. وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث.

- ومثله حديث مسلم: (إنَّ اللَّهَ خَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) إن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل : يحيي بن معين ومثل البخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما .. والبيهقي وغيره .. وافقوا الذين ضعفوه وهذا هو الصواب ..

- لأنه قد ثبت بالتواتر أن اللّه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام .. وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد وهكذا هو عند أهل الكتاب .. وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر..، ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن.

- مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة .. وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها .. وهذا الذي يسمي معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا .. ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف .. أو أسنده وهو مرسل .. أو دخل عليه حديث في حديث .. وهذا فن شريف ..

- وكان يحيي بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه على بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم . وفيه مصنفات معروفة .

 

- وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها مثل: حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن: (إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة، لكن الصواب مع البخاري وأن الحسن سمعه من أبي بكرة، كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع، وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع .

 

- والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم .. ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته .

الفتاوى ج18 ص16-20.

 

#- قلت (خالد صاحب الرسالة) .. تعليقا على كلام الإمام بن تيميه:

- انتبه لجملة الإمام بن تيميه حيث قال: (فان جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين ..) وهذا معناه الغالب الأعم أو الأكثرية في الصحيحين .. وليس كل الأحاديث فيهما صحيحة ..!!

 

- وإلا ما كان ضرب مثال لما فيه نقد بالدراهم وقال: (فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة) .. إذن يُفهم من كلام الإمام بن تيمية أنه يوجد في الأحاديث ما يعيبها لمخالفة غيرها في الصحة .. وبدليل ما أثبته بعد ذلك بالأدلة في الفتاوى .. وقد أثبت كلامه لك أخي الحبيب قبل عدة سطور .. فارجع لكلامه رحمه الله.

 

# وخلاصة القول أخي الحبيب:

1- قد يكون في البخاري ومسلم ما هو محل نقد .. ويقوم بذلك أهل العلم في الحديث وليس لشخص ساذج لا دراية له بعلم الحديث بل وغالبا هو حاقد وكاره الحديث .. ثم تسول له نفسه بتخريج البخاري ومسلم ..!!

 

2- انتبه جيدا لما قلته لك أخي الحبيب سابقا في بداية رسائل الحق والنور .. من حيث أنه ليس بالضرورة أن تكون صحة السند دلالة على صحة المتن .. وارجع للمزيد من التفصيل إلى السؤال رقم (4) تحت عنوان (هل علماء الحديث لم يتحققوا من صحة الأحاديث وقبلوا كل المتون التي أسانيدها صحيحة ؟).

 

**********************

 يتبع إن شاء الله تعالى

*****************

والله أعلم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

هذه الرسائل العلمية مصدرها مدونة الروحانيات فى الاسلام - ومؤلفها / الأستاذ خالد أبوعوف - ولا يحق لأحد نقل أي موضوع من مواضيع أو كتب أو رسائل المدونة .. إلا بإذن كتابي من صاحب المدونة - ا/ خالد أبوعوف .. ومن ينقل موضوع من المدونة أو جزء منه (من باب مشاركة الخير مع الآخرين) فعليه بالاشارة الى مصدر الموضوع وكاتبه الحقيقي .. ولا يحق لأحد بالنسخ أو الطباعة إلا بإذن كتابي من الأستاذ / خالد أبوعوف .. صاحب الموضوعات  ..