ج10: رسالة حقيقة الأولياء وأخبار القطب والأوتاد والنقباء والنجباء والأبدال - كيف خالف الشيخ الألباني ومحققو المسند منهجهما في الحكم على بعض أحاديث الأبدال - الإزدواجية في الحكم على روايات الحديث لنفس الراوي - مخالفة منهجية تحسين الحديث الضعيف الذي توافرت شروط تحسينه كحديث أم سلمة عن الأبدال.

         بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة

حقيقة الأولياء

وأخبار القطب والأوتاد والنقباء والأبدال والنجباء 

 (الجزء العاشر)

#- فهرس:
:: الفصل العاشر :: عن مخالفات علمية منهجية في تخريج بعض أحاديث الأبدال ::
1- س37: كيف خالف الشيخ الألباني ومحققو المسند بإشراف الشيخ الأرنؤوط منهجهما في الحكم على بعض أحاديث الأبدال ؟
- الإزدواجية في الحكم على روايات الحديث لنفس الراوي ..
- مخالفة منهجية تحسين الحديث الضعيف الذي توافرت شروط تحسينه لغيره كحديث أم سلمة عن الأبدال ..

************************

 

..:: س37: كيف خالف الشيخ الألباني ومحققو المسند بإشراف الشيخ الأرنؤوط منهجهما في الحكم على بعض أحاديث الأبدال ؟ ::..

 
- كما سبق وأوضحنا تخريجات الشيخ الألباني ومحققو المسند بإشراف الشيخ الأرنؤوط .. وكلاهما ينتمي للطائفة التي تحب أن تصف نفسها بالسلفية .. وكلاهما قال بضعف أحاديث الأبدال وأنه لم يصح منها شيء .. في حين أن هذا كلام يعتبر مخالف تماما لمنهج حكمهم على الأحاديث الضعيفة من أساسه والذي سبق وشرحناه بأمثلة متعددة في السؤال رقم (2) .. وأوضحنا منهج الألباني ومحققو مسند أحمد بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ... وكيف يقومون بتحسين الأحاديث الضعيفة إلى الحسن لغيره إذا تعددت طرقه وشواهده .. ولكن في أحاديث الأبدال التي تجاوزت العشرون حديث بخلاف المتابعات والشواهد .. فلم يعجبهم كل ذلك .. وتعمدوا إظهار بيان بأن هذه الأحاديث ضعيفة ولم يصح منها شيئا .. !! عجبا لهم ..!! وماذا نسمي ذلك ؟!!
 
#- قال محققو المسند بإشراف الشيخ الأرنؤوط (2/231) تعليقا على الحديث رقم 896 :
- قلنا: وأحاديثُ الأبدال التي رويت عن غير واحدٍ من الصحابة، أسانيدُها كُلها ضعيفة لا يَنْتَهِضُ بها الاستدلالُ في مثل هذا المطلب. (انتهى كلامهم).
 
#- وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (2/339):
واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء، وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعفا من بعض (انتهى النقل من كلامه).
 
#- قلت (خالد صاحب الرسالة):
- هذا الذي قال به الشيخ الألباني ومحققو المسند بإشراف الشيخ الأرنؤوط .. كلام فيه نظر .. وفيه مخالفة لمنهجهم في الحكم على الأحاديث الضعيفة التي ترتقي لدرجة الحسن لغيره إذا تعددت طرقه وشواهده .. وإليك بيان ذلك ..
 
#- أولا: من حيث حكمهم العام على جملة أحاديث الأبدال بأن كلها ضعيفة ..
- فهذا كلام غير صحيح على إطلاقه .. ليه ؟
1- وإذا كان بالفعل نجد عموم الأحاديث ضعيفة .. فكثرة الطرق والشواهد والمتابعات والمراسيل يجبرها لدرجة الحسن لغيره .. فلماذا لم يحكموا لبعضها بالحسن لغيره .. بمجموع طرقها وشواهدها مثل حديث أم سلمة ؟!!
- فعلى منطق حكم محققو المسند والألباني على أحاديث الأبدال بالضعف المطلق .. دون أي اعتبارات للطرق والشواهد والمتابعات .. فعلينا أن نمحو عشرات الأحاديث الضعيفة التي حسنها هؤلاء بالطرق والشواهد والمتابعات ..!! أم ماذا نسمي هذه الأزدواجية في الحكم على الأحاديث الأخرى التي لها طابع الضعف وقاموا بتحسينها لغيرها لتعدد شواهدها وطرقها ؟!!
 
2- سبق وأوضحنا أن أحاديث الأبدال الضعيفة (ما عدا الموضوعة) ترتقي لدرجة الحسن لغيره .. بل وأحاديث الإمام علي بن أبي طالب الموقوفة على قوله .. قد صححها العلماء ومنهم الألباني ولها حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي أبدا ..
 
3- فضلا عن حديث أم سلمه هو حديث حسن .. والذي تعمد محققو المسند والشيخ الألباني مخالفة منهجهما في تحسين الحديث الضعيف إذا توافرت شروطه .. وقد توافرت في حديث أم سلمه .. وكان من المفترض على أقل تقدير يكون حسن لغيره .. ولكن تم تجاهل ذلك .. !!
 
#- ثانيا: أما بخصوص حكمهم على حديث أم سلمة بكونه حديث ضعيف ..
1- قال محققو المسند في رواية الطبراني والحاكم:
- عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة، به .. "وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: أبو العوَّام عمران ضعَّفه غير واحد، وكان خارجياً". (نقلا من تعليقهم على الحديث رقم 26689) ..
 
#- وتعليقا على حكم محققو المسند .. فتأمل معي أخي الحبيب .. أنهم هنا ضعفوا هذه رواية أم سلمة التي رواها الطبراني والحاكم .. لأنهم طعنوا في أحد رواة سند هذه الرواية السابق ذكر بعض السند الخاص بها .. وهذا الراوي المتهم بالضعف هو (أبو العوام عمران) .. واكتفى محققو المسند بنقل رأي الإمام الذهبي فقط ..!! وذلك حتى يظهر للقاريء أن أبو العوام عمران هو إنسان غير مقبول الحديث وهذا هو علة ضعف هذه الرواية ...
 
2- بل ومن المتناقضات للإمام الذهبي نفسه في الحكم على نفس الراوي:
- هو تصحيحه لحديث آخر (لأبي العوام عمران بن داور القطان) وقد رواه الحاكم أيضا .. وذلك في الرواية التي جاء فيها .. عن عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: (مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: شِهَابٌ، قَالَ: «أَنْتَ هِشَامٌ») رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه .. ووافقه الذهبي وقال صحيح ..
 
#- فالإمام الذهبي قال بصحة الحديث السابق بالرغم من وجود (عمران بن داور القطان "أبو العوام") في السند ..!!
 
- فماذا نسمي هذا الكلام يا سادة ؟!!
- حيث يظهر لنا تناقض في الحكم على نفس الراوي من نفس المحقق وهو الإمام الذهبي ..
- مرة (عمران بن داور القطان) يظهر بمظهر الضعيف الغير مقبول حديثه ..!!
- ومرة (عمران بن داور القطان) يظهر حسن الحديث وحديثه صحيح ..!!
- والمرتين في مستدرك الحاكم أي في نفس الكتاب ولكن مع اختلاف الأحاديث ..!!
- فما المقصد من وراء ذلك ؟!!
- أليس هذا تناقض صريح .. وفيه رائحة مخالفة الأمانة العلمية ..!!
 
3- الإزدواجية في الحكم لمحققو المسند بالنسبة لحكمهم على (أبو العوام عمران بن داور القطان):
- ستجدهم في عموم تخريج أحاديث المسند التي أتى فيها اسم (أبو العوام عمران) .. أنها أحاديث صحيحة أو حسنة وأن "أبو العوام عمران" حسن الحديث ..!!
 
#- وإليك نماذج وأمثلة لأحاديث تكشف رأيهم الصريح والواضح في منهجهم في عموم المسند حين الكلام على "أبو العوام عمران القطان":
أ- في الحديث رقم 6971: قالوا تعليقا على الحديث: صحيح، وهذا إسناد حسن، عمران القطان: هو عمران بن داور ..!!
 
ب- وفي الحديث رقم 12344: قالوا تعليقا على الحديث:  إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران القطان -وهو ابن داور- فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث. (ج19 ص349).
 
ج- وفي الحديث رقم 21611 .. قالوا تعليقا على الحديث: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عمران: وهو ابن داوَر (ج35 ص486).
 
د- وفي الحديث رقم 44265 .. قالوا تعليقا على الحديث:  إسناده حسن، عمران، وهو ابن داوَر القطان، مختلف فيه، وهو حسن الحديث ..!! (ج41 ص12).
 
#- وهناك نماذج أخرى في المسند .. الذي نفهمه أن محققو المسند حكمهم على عمران القطان بأنه حسن الحديث .. فلماذا في حديث الأبدال للطبراني ذكروا رأيا للذهبي وهو مخالفا لما هو عليه منهجهم في تخريج كل المسند ..؟!!
 
- أليس ما سبق يترك علامات استفهام وتعجب ويثير في النفس شبهة وشك في حكمهم على رواية الحاكم والطبراني عن أم سلمة ؟!!
 
- بل والاعتماد على رأي الإمام الذهبي فيه قلة تحقيق للأمانة العلمية .. لأن رأي الإمام الذهبي يتعارض أصلا في الحكم نفس الرواي كما سبق وأوضحنا ..!!
- فتأمل أخي الحبيب كل ما سبق .. وانظر بعين الباحث المحقق .. وليس التابع الجاهل .. وستجد ازدواجية في الحكم من محققو المسند على (عمران القطان) .. حيث في أحاديث المسند هو حسن الحديث .. ولكن في تعليقهم على رواية الطبراني والحاكم أظهروه بمظهر الذي لا تقبل روايته ..!!
 
- شيء عجيب ..!!
 
#- ملحوظة هامة جدا:
- الشيخ الأرنؤوط في تخريج صحيح بن حبان .. في كلامه إشارة إلى صحة رواية أم سلمة .. وإن لم يصرح بذلك ولكن هذا يفهم من كلامه حيث قال رحمه الله: "فيه محمد بن يزيد بن رفاعة وإن كان ضعيفا قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين " (انتهى النقل).
- فلو كان موافقا على ضعف الرواية ما كان أظهر المتابعة بل ولم يعقب على المتابعة .. وبهذا التعليق منه يتبين رأيه في هذه الرواية بأن الحديث يرتقي للحسن لغيره .. والله أعلم .
 
4- أما عن كلام الشيخ الألباني في حديث أم سلمة .. وعند الكلام على "عمران القطان" في رواية الطبراني والحاكم .. فإليك بعض ما قاله:
- ثم أخرجه أبو داود والطبراني في " الأوسط " (9613) من طريق أبي العوام قال: أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران ". قلت: فسمى الرجل المجهول " عبد الله بن الحارث "، وهو ابن نوفل المدني، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، لكن في الطريق إليه أبو العوام، وهو عمران بن داور القطان، وفيه ضعف من قبل حفظه، قال البخاري: " صدوق يهم "..، وقال الدارقطني: " كان كثير المخالفة والوهم "..، واعتمد الحافظ في "التقريب " قول البخاري فيه، فزيادته على الثقة مما لا تطمئن النفس لها، وقد أخرجه من طريقه الحاكم (4 / 431) ..، وقال الذهبي: " أبو العوام عمران ضعفه غير واحد، وكان خارجيا " (نقلا مختصرا من السلسلة الضعيفة ج4 ص435-436) .
 
#- قلت (خالد صاحب الرسالة) تعقيبا على كلام الشيخ الألباني:
1- من الملاحظة أنه عند تعقيبه على (عمران القطان أبو العوام) .. فقد أظهر من كلام علماء الجرح ما فيه جرح لعمران القطان .. حتى تفهم أنه علة هذه الرواية وأنه ضعيف .. وكذلك استدل برأي الإمام الذهبي كما استدل به محققو المسند ..
 
- ولكن هل هذا فعلا هو رأي وحكم الشيخ الألباني في "عمران القطان أبو العوام" في منهج تخريجه للأحاديث الأخرى التي رويت عن طريق عمران القطان ؟!!
- بكل تأكيد .. لا ..
 
- وإليك الدليل والأمثلة على ذلك:
أ- في الحديث رقم 215 .. (بل أنت هشام) .. قال الألباني في تحقيقه عن الحديث .. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري غير عمران وهو ابن داور، وهو صدوق يهم كما في " التقريب ". (الصحيحة ج1 ص424) .
 
ب- في الحديث رقم 1480 .. (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ...)  قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران القطان فهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه .. (راجع السلسلة الصحيحة ج3 ص469) !!
 
ج- وفي الحديث رقم (1575) .. (أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان .....) .. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وفي القطان كلام يسير. (السلسلة الصحيحة ج4 ص104).
 
د- وفي الحديث رقم (1647) .. (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) .. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عمران القطان وهو كما قال الحافظ: صدوق يهم. (الصحيحة ج4 ص202).
 
هـ- وفي الحديث رقم (1739) .. (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ...) قال الشيخ الألباني في تحقيقه: وذكر المناوي نقلا عن العراقي والهيثمي أن فيه عمران القطان ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه أحمد.. قلت: إن لم يكن فيه غير هذه العلة فهو حسن الإسناد.!! (الصحيحة ج4 ص319).
 
و- وفي الحديث رقم 2205 .. (ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ....) .. قال الشيخ الألباني: عن عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن. (الصحيحة ج6 ص240) .
 
ك- وفي الحديث رقم 3099 .. (ثلاثةٌ لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالديهِ، ومُدْمِنُ الخَمرِ، والمنانُ عطاءهُ ...) .. قال الألباني:  ثنا عمران القطان عن محمد بر عمرو عن سالم عن أبيه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره.
- قلت: وهذا إسناد حسن رجاله معروفون من رجال "التهذيب "، وفي بعضهم كلام لا يضر. (الصحيحة ج7 ص265) ..
 
ل- وفي الحديث 3102 .. (إياكم ومُحقراتُ الذنُوبِ ...) ..قال الشيخ الألباني في تحقيقه على رواية للطيالسي: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عنه.. قلت: وهذا إسناد حسن (الصحيحة ج7 ص277).
 
#- مما سبق أخي الحبيب يتبين لك من مذهب الشيخ الألباني في عمران القطان هو أنه يحسن روايته وأن الكلام الذي قيل فيه هو كلام يسير ولا يضر من تحسين الرواية .. ولكنه في رواية (أبدال الشام) للطبراني اختار تضعيف عمران القطان وأتى بما قاله علماء التجريح ليظهره بمظهر الذي لا يقبل حديثه ..!!
 
#-  لا تعليق .. حيث أن رأي الشيخ الألباني واضح جدا أنه يحسن أحاديث "عمران القطان" .. إلا رواية الحاكم والطبراني في حديث أم سلمة عن الأبدال .. فقد استدل من كلام العلماء ما يجرح به "عمران القطان" !!
 
- شيء عجيب ..!!
 
#- وختام البحث في هذا السؤال:
1- حيث تكلمت فيه عن مخالقة محققو المسند والألباني لمنهجهم في الحكم على الأحاديث عند أحاديث الأبدال .. وتغير الحكم على احد الرواة في حديث الأبدال .. في حين له حكم آخر في عموم الأحاديث لديهم ..!!
- بالإضافة لتجاهلهم تحسين بعض الروايات لدرجة الحسن لغيره عملا بذلك في كثير من الاحاديث الضعيفة التي رفعوها لدرجة الحسن لغيره .. كما سبق وأوضحنا ذلك بنماذج وامثلة متعددة في السؤال الثاني من هذه الرسالة .
 
2- الغرض من التوضيح لهذه الإزدواجية في الحكم على راوي معين .. ليس الطعن في الشيخ الألباني ولا محققو المسند .. فجميعهم أحسبهم على خير وعلماء أفاضل .. وتحقيق الأحاديث في رسائلي وأبحاثي غالبا يكن من علمهم ..
 
#- ولكن الغرض هو توضيح أنه يوجد مخالفات علمية قد تحدث وتسبب شبهات وشكوك في النفوس تثير علامات تعجب واستفهام مفادها سؤال واحد ينطرح في العقل وهو:
- ما الذي يضمن أن يكون تحقيق باقي الأحاديث ليس فيها أيضا مخالفات علمية في هذه الأحاديث التي من الممكن أن تكون ضعيفة وصححها البعض .. أو صحيحة وضعفها البعض ؟!!!
- بل وقد يذهب العقل إلى الشك في وجود شبهة أهواء قد تدخلت في الحكم على حديث بعينه كحديث أم سلمة عن الأبدال .. وذلك لوجود خلاف طائفي بين من يصفون أنفسهم (سلفية وصوفية) .. حيث يستدل الصوفية بحديث أم سلمة .. ومحققي المسند والألباني هم من الجانب السلفي .. فكيف يكون الظن حينئذ ؟!!
 
- عموما اوضحت وجهة نظري وأظهرت وجود مخالفات علمية في تحقيق الحكم على بعض الأحاديث .. وهذا مجرد بحث .. ولكن علماء الحديث الأفاضل من واجبهم توضيح هذه المخالفات العلمية لمن سبقهم دون تعصب وبكل حيادية لطرد الشكوك والشبهات من النفوس .. لأنها أمانة علمية في أعناقهم ..!!
 
- والله أعلم .
 
- وتبقى لك أخي الحبيب أن تعلم رأي بعض العلماء في أحاديث الأبدال .. وأيضا رأي العلماء في وجود مقام الأبدال بغض النظر عن صحة الأحاديث أو ضعفها .. وهذا يتبين في الأسئلة التالية إن شاء الله .
 

*****************

يتبع إن شاء الله تعالى

*****************

والله أعلم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

هذه الرسالة مصدرها - مدونة الروحانيات فى الاسلام -  ولا يحق لأحد نقل أي موضوع من مواضيع أو كتب أو رسائل المدونة .. إلا بإذن كتابي من صاحب المدونة - ا/ خالد أبوعوف .. ومن ينقل موضوع من المدونة أو جزء منه (من باب مشاركة الخير مع الآخرين) فعليه بالإشارة إلى مصدر الموضوع وكاتبه الحقيقي .. ولا يحق لأحد بالنسخ أو الطباعة إلا بإذن كتابي من الأستاذ / خالد أبوعوف .. صاحب الموضوعات والرسائل العلمية .